قلنا: نعم، وقد صح عنه هذا أيضا في كل ذي رحم وليس في قوله " إذا ملك الوالد الولد عتق " أن غيرهما لا يعتق، ولا نعلم له حجة إلا دعوى الإجماع على عتق من ذكرنا، وهذه دعوى كاذبة فما يحفظ في هذه المسألة قول عن عشرين من صاحب وتابع - وهم ألوف - فأين الإجماع؟ فإن قالوا: قال الله تعالى: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ [البقرة: 83]

قلنا: أتموا الآية ﴿وبذي القربى﴾ [النساء: 36] فسقط هذا القول

واحتج المالكيون بقول الله تعالى في الوالدين: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ [الإسراء: 24] .

قالوا: ولا يمكن خفض الجناح والذل لهما مع استرقاقهما.

قالوا: وأما الولد: فإن الله تعالى يقول: ﴿وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا﴾ [مريم: 92] ﴿إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا﴾ [مريم: 93] .

قالوا: فوجب أن الرق، والولادة لا يجتمعان.

قالوا: وأما الأخ: فقد قال تعالى عن موسى - عليه الصلاة والسلام -: ﴿إني لا أملك إلا نفسي وأخي﴾ [المائدة: 25] .

قالوا: فكما لا يملك نفسه كذلك لا يملك أخاه.

وبما روينا من طريق زكريا بن يحيى الساجي نا أحمد بن محمد نا سليمان بن داود نا حفص بن سليمان - هو القارئ - عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مولى يقال له صالح اشترى أخا له مملوكا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد عتق حين ملكته» .

قال أبو محمد: وهذا أثر فاسد؛ لأن حفص بن سليمان ساقط، وابن أبي ليلى سيء الحفظ، ولو صح لم يكن فيه إرقاق من عدا الأخ.

وأما احتجاجهم بقول الله تعالى: ﴿إني لا أملك إلا نفسي وأخي﴾ [المائدة: 25] فتحريف للكلم عن مواضعه وتخليط سمج.

ولو كان هذا يحتج به من يرى أن الأخ يملك لكان أدخل في الشبهة؛ لأن فيه