مسألة كسر عظم الميت

قال أبو محمد - رضي الله عنه -: نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا القعنبي نا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن سعد - هو ابن سعيد - عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «كسر عظم الميت ككسره حيا» .

قال أبو محمد - رحمه الله -: هذا لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد - وهم ثلاثة إخوة: يحيى بن سعيد إمام ثقة، وعبد ربه بن سعيد لا بأس به وليس بالهنالك في الإمامة، وسعد بن سعيد وهو ضعيف جدا لا يحتج به - لا خلاف في ذلك، فبطل أن يتعلق بهذا الحديث، ولو صح لقلنا به في كسر العظم خاصة، ولما كان لقول من قال: إن هذا في الحرمة معنى؛ لأنه كان يكون دعوى بلا دليل، وتخصيصا بلا برهان.

قال أبو محمد - رحمه الله -: فمن جرح ميتا، أو كسر عظمه، أو أحرقه، فلا شيء عليه في ذلك - أما القتل فلا شك فيه؛ لأنه ليس قاتلا - وأما الجرح والكسر، فلو وجد فيه خلاف لوجب القصاص؛ لأنه عدوان - وإن صح الإجماع في أن لا قود في ذلك وجب الوقوف عند الإجماع، وإلا فقد قال تعالى ﴿والجروح قصاص﴾ [المائدة: 45] وهذا جرح وجارح.

وقال تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ [الشورى: 40] ، وقال تعالى ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194] ، وهذا الفعل بالميت سيئة واعتداء، فالقصاص واجب في ذلك إلا أن يمنع منه إجماع.

فإن قيل: إن الله تعالى قال ﴿والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ [المائدة: 45] وقال تعالى ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾ [الشورى: 40] فدل هذا على أن ذلك كله للحي؟