بن قاسم ضعفه بعضهم من أجل حديثه عن سعيد بن كثير عن يحيى بن أيوب عن مجمع بن كعب عن مسلمة بن مخلد رفعه قال اعروا النساء يلزمن الحجال يعني أنه غلط فيه قلت ومع هذا فلم ينفرد به بكر بن سهل فقد رويناه في المجلس التاسع والسبعين من أمالي الحافظ أبي القاسم بن عساكر أخرجه من طريق الفوائد لأبي بكر بن المقرىء قال حدثنا أبو عروبة والحراني عن مخلد بن مالك الحراني عن الصنعاني وهو حفص ابن ميسرة فذكره وهكذا رويناه في فوائد إسماعيل بن الفضل ( بن 1 ) الأخشيد حدثنا أبو طاهر بن عبد الرحيم حدثنا أبو بكر بن المقرىء به ومخلد بن مالك شيخ أبي عروبة من أعلى شيخ لأبي عروبة وقد وثقه أبو زرعة الرازي ولا أعلم لأحد فيه جرحا وباقي الإسناد أثبات فلو لم يكن لهذا الحديث سوى هذه الطريق لكان كافيا في الرد على من حكم بوضعه فضلا عن أن يكون له أسانيد أخرى
منها ما أخرجه أبو جعفر أحمد بن منيع في مسنده عن عباد بن عباد المهلبي عن عبد الواحد بن راشد عن أنس نحوه وعبد الواحد لم أر فيه جرحا وعباد من الثقات وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجلي وآخرون وذكره ابن حبان في الثقات وخبط ابن الجوزي في الكلام على هذا الحديث فنقل عن ابن حبان أنه قال في عباد بن عباد هذا إنه غلب عليه التقشف فكان يحدث بالتوهم فيأتي المنكر فاستحق الترك وهذا الكلاك إنما قاله ابن حبان في عباد بن عباد الفارسي الخواص يكنى أبا عتبه ولا يقال إن ابن الجوزي لو لم يطلع على أنه الخوص ما نقل كلام ابن حبان فيه لأن في سياقه هو الحديث من طريق أحمد بن منيع حدثنا عباد بن عباد المهلبي وهكذا هو في مسند أحمد بن منيع فانتفى أن يكون الفارسي إذ المهلبي ثقة من رجال الصحيح بخلاف الفارسي
قوله إنه موضوع قطعا ثم استدل على ذلك بأمر ظني عجيب وكيف يتأتى القطع بالحكم على أمر مستنده ظني وهو إخبار رجل يوثق به أنه رأى