بها من أبي زرعة طاهر بن أبي الفضل بن طاهر مسند الشافعي وتفقه على أبيه. وكان قد درس بالنظامية. وهو ممن أخذ عن أسعد الميهني، ثم قدم الشام ثم مصر. ثم ولي القضاء بها نيابة عن الصدر ابن درباس وخالط الجند وخدمهم في أشغالهم، فخف عليهم وتعصبوا له، حتى ألزم الملك العزيز ابن السلطان صلاح الدين القاضي صدر الدين باستخلافه عنه، فاستخلفه. ثم أشهد سرا على نفسه أه ولاه كرها. وأنه لا يرضى به نائبا وأكثر زين الدين من السعي بالأمراء عند القاضي في تقوية يده، وانقطع هو عن الوصول للقاضي، واستبد بكثير من الأمور.

فاتفق أن حضر القاضي لعقد نكاح امرأة مملوكة عند سيدها، وحضر زين الدين ابن يوسف المذكور، فأرسل إليها من يشهد عليها بأنها أذنت له في تزويجها، بعد الإشهاد على سيدها بعتقها. ففعل الشهود ذلك. فلما أدوا شهادتهم بذلك، قال ابن يوسف: قد أذنت لي بعقد نكاحها قبل هذا الإذن، فأجابوه بأن العقد لا يصح قبل صحة العتق. وكثر النزاع فأخرق القاضي بمن شهد لابن يوسف بالإذن وانفضوا. فتعصب الأتراك لابن يوسف، فبعث السلطان بالشيزري موسى الشافعي إلى القاضي بسببه. فأعاد الجواب بأن قال: إنه ارتشى وإنه راسل فلانة يراودها، فغضب السلطان من

جوابه وأمر بعزل القاضي. وأمر ابن يوسف أن ينفذ الحكم بمصر نائب ابن درباس. فقام جماعة من الأعيان فشفعوا في القاضي وأثنوا عليه. فقال لهم السلطان: إنه رمى نائبه بالفسق، فإن أثبت ذلك فهو مستمر، وإلا فقد فسق بقذف نائبه. وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسعين وخمسمائة.

فاستمر إلى أن صرف لخمس من جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين بأبي حامد ابن أبي عصرون، ثم أعيد ابن يوسف في ثالث المحرم سنة أربع وتسعين، فصرف بابن درباس ثم أعيد ابن يوسف، إلى أن صرف في تاسع عشر شهر ربيع الآخر سنة خمس وتسعين وخمسمائة فلم يزل مصروفا إلى أن مات في الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين وستمائة، واستقر الصدر ابن درباس بعد صرف ابن يوسف إلى أن مات وهو قاض.

قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد: ولد زين الدين هذا ببغداد، وخرج منها