ولا التأبيد، ولا تعيين مصرفه وصرف في غالب وإلا فالفقراء، ولا قبول مستحقه، إلا المعين الأهل، فإن رد فكمنقطع، واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر.
قوله: (كموته على الأصح) عليه اقتصر ابن الحاجب (¬1) وهو خلاف ظاهر " المدونة " (¬2).
أو تبدية فلان بكذا، وإن من غلة ثاني عام، إن لم يقل من غلة كل عام، أو أن من احتاج من المحبس عليه باع.
قوله: (أو تبدية فلان بكذا، وإن من غلة ثاني عام، إن لم يقل من غلة كل عام) أشار به لقول المتيطي في كتاب " الحبس ": وإذا قال يجري من غلته على فلان كل عام كذا وكذا فكانت له في سنة غلة كثيرة، ولم تكن له في سنة أخرى غلة فأنه يعطي ذلك في العام الثاني من غلة الأول، وإن قال يجري عليه من غلة كل عام كذا وكذا، فأتى عام بلا غلة لم يعط من غلة العام الأول شيء. انتهى.
إلا أن المصنف فرض عكس فرض المتيطي؛ لكن قال في كتاب: الوصايا الثاني من " المدونة ": فللموصى له أخذ وصيته كل عام ما بقي من غلة العام الأول شيء، فإن لم يبق منه شيء فإذا أغل (¬3) ذلك أخذ منه لكل (¬4) عام مضى لم يأخذ له شيئا (¬5). انتهى. فأنت ترى نص " المدونة " مشتملا على الفرضين.