فإن قلت: فيما حملت عليه كلام المصنف تكرار مع قوله أولا: (إلا أن تيبس)، ولعل المصنف إنما حاذى اختصار أبي سعيد فأشار لما في الموضع الأول بقوله: (إلا أن تيبس) الأول ولما في الموضع الثاني بقوله: (وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذ).
قلت: النسج على منوال الأمهات أصوب وأجرى مع قوله: (وهل هو اختلاف؟ تأويلان)
وكبئر لم تقسم أرضها، وإلا فلا، وأولت أيضا بالمتحدة، لا عرض، أو كتابة ودين، وعلو على سفل وعكسه.
قوله: (وكبئر لم تقسم أرضها، وإلا فلا، وأولت أيضا بالمتحدة) اختصر هنا بعض كلام ابن رشد إذ قال في سماع يحيي: لا خلاف أعلمه في المذهب في إيجاب الشفعة في الماء إذا بيع مع الأرض أو دونها ولم تقسم الأرض، واختلف في إيجاب الشفعة فيه إذا قسمت الأرض فقال في " المدونة ": لا شفعة فيه قال في هذه الرواية: إن فيه الشفعة فذهب سحنون وابن لبابة إلى أن ذلك ليس باختلاف من القول إلا أنهما اختلفا في تأويل الجمع بينهما فقال سحنون: معنى مسألة " المدونة " أنها بئر واحدة فلا شفعة فيها إذ لا تنقسم، ومعنى رواية يحيي هذه أنها آبار كثيرة؛ لأنها (¬1) تنقسم لأن الشفعة تكون فيما ينقسم دون ما لا ينقسم. [104 / أ] وقال ابن لبابة معنى مسألة " المدونة ": أنها بئر لا فناء لها ولا أرض، ومعنى رواية يحيي أن لها فناء وأرضا مشتركة يكون فيها القلد وذهب الباجي إلى أنه اختلاف من القول (¬2) جار على الخلاف في الشفعة فيما لا ينقسم كالنخلة أو الشجرة [بين النفر، إذ لا تنقسم العين والبئر كما لا تنقسم النخلة والشجرة] (¬3).
وكان من أدركت من الشيوخ يقول: أنه اختلاف من القول جار على اختلاف قول مالك فيما هو متعلق بالأرض ومتشبث بها كالنقض والنخل دون الأرض، وكالكراء أو ما أشبه ذلك وهو أبين وأولى (¬4).