قوله: (ومنه تجاهل الثمن) أي من الفوت، وكذا وقع لابن عبد السلام أن مجهلة الثمن عند أهل المذهب تتنزل منزلة الفوات، ورده ابن عرفة بأنه لو كان فوتا ما (¬1) ردت فيه السلعة، [وقد قال فيها: إن حلف ورثة المبتاع حلف ورثة البائع وردت السلعة] (¬2).
وحلف بائعه، إن بادر كإشهاد البائع بقبضه. وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد. وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره؟ تردد.
قوله: (وحلف بائعه، إن بادر) ينبغي أن يقرأ (حلف) مشدد اللام رباعيا و (بائعه) بالنصب على المفعولية. أي: وحلف المشتري بائعه إن بادر المشتري، وإذا خففت اللام ورفعت البائع على الفاعلية جاز، والفاعل ب (بادر) ضمير المشتري على كل حال.
والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل، أو السلعة كالمشتري [بالنقد] (¬3) فيقبل قوله، إن ادعى مشبها.
قوله: (والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل، أو السلعة كالمشتري بالنقد) السلعة معطوفة على العين، فالتقدير أو فوات السلعة، ولم يقيد الفوات فيها بشيء، فدل [على] (¬4) أنه يقع بأدنى الأشياء، وهو حوالة الأسواق، وهذا هو المشهور.
وإن ادعيا ما لا يشبه فسلم وسط، وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده، وإلا فالبائع، وإن لم يشبه واحد تحالفا [تفاسخا] (¬5) وفسخ كفسخ ما يقبض بمصر، وجاز بالفسطاط، وقضي بسوقها، وإلا ففي أي مكان.
قوله: (وإن ادعيا ما لا يشبه فسلم وسط). كذا هو الصواب بألف التثنيه في (ادعيا)، ويفهم من هذا التفريع (¬6) في المشبه بعض ما فاته ذكره في المشبه به وهو المشتري.