تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يجز، ويدخله ما ذكرنا وبيعه قبل قبضه، وكذلك هذا القمح عشرة بدينار وهذا التمر عشرة بدينار إلزاما، ويدخله بيعه قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة (¬1).

وفي " التقييد ": هنا تنبيهان جيدان:

أحدهما: أن تعليله بالتفاضل يدل على أنه إنما تكلم على الربوي خاصة، وأما غيره فإن اشتراه جزافا وجده مكانه جاز إذا تبين الفضل، وإن كان على العدد جاز إذا كان على غير الإلزام، وإن كان على الإلزام لم يجز؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه، فعلى هذا من أراد الخروج من الخلاف في شراء الخضرة فليتخير ما يأخذ وحينئذ يبتاعه إذ يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه مما يعد على القول أن بيع الطعام قبل قبضه يدخل فيما لا يدخر، وأما المزابنة (¬2) فمنتفية ليسارة القبضة، وإنما يدخل ذلك في الأحمال فتأمله.

الثاني: أن المفهوم من قوله: في عشرة محمولة وتسعة سمراء لم يجز؛ أنهما لو تساويا في الكيل لجاز، وعلى ذلك حملها فضل. وقال: إن فيه لمغمزا؛ لأن الطعام بالطعام لا يجوز فيه خيار ساعة. وقبله عبد الحق في " التهذيب " قال: وليس يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه لو أسلم في محموله جاز أن يأخذ سمراء مثل الكيل بعد الأجل وهو بدل.

وقال ابن حبيب: إن ذلك لا يجوز. قال الباجي: وعلته بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن هذا بيع ليس باقتضاء، فيلزم على التعليل بالتأخير إذا اختلفت الأجناس أو كان مما يجوز فيه التفاضل أن يمنع لعدم المناجزة. قال أبو عمران: إلا أن يكون في فور واحد فيجوز. انتهى.

قلت: إنما يصح هذا في الجنس الواحد مما يجوز فيه التفاضل فأما إذا اختلفت الأجناس فلا يجوز بحال كالثياب، ثم قال في " التقييد ": ونحوه قول أبي اسحاق: لو

شفاء الغليل في حل مقفل خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شفاء الغليل في حل مقفل خليلج ٢ · ص ٦٣٥