تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يجز بيعه بالدراهم ونحوها مما هو مخالف لجنسه خشية الوقوع في الغرر؛ لأنه عدل به عن غير مكياله، فكيف يجوز بيعه وزنا بما يمتنع التفاضل بينه وبينه وهو دقيقه.

وذكر ابن عرفة نحو هذا عن بعض شيوخه وقال: كنت أجيبه بأنه في البيع غرر؛ لأن المعروف فيه الكيل والموزون منه مجهول القدر، فيؤدي إلى جهل قدر المبيع، وفي المبادلة بين القمحين إنما المقصود اتخاذ قدر ما يأخذ وما يعطي، وهو حاصل في الوزن؛ ولذا أجازه اللخمي إذا كانت المماثلة تجوز بالكيل والوزن.

تنبيه:

ذكر الباجي عن " الموازية ": أن القمح بالدقيق يجوز بالرزم كيلا قال القباب: يعني أن الدقيق يرزم في المد، ويظهر أن هذا القول مشكل لاختلاف الرزم، وقد منعوا الكيل رزما [للغرر في البيع] (¬1) فكيف بهذا؟. انتهى. وقد سبق ابن عبد السلام لاستشكاله فقال: وفيه نظر؛ لأن البيع بالرزم مكروه، ولو كان بالمخالف في الجنس فكيف بهذا؟ وقال ابن عرفة: إن أراد ابن عبد السلام كراهة تنزيه فهو تمسك منه بظاهر سماع ابن القاسم تركه أحب إلي، وابن رشد حمله على الوجوب. قال: وكذا وجدته هنا رزما بزاي بعد الراء، ويحتمل كون اللفظة (ردما) بدال بعد الراء، والردم السد قاله الجوهري، فيكون مطلق الصب (¬2).

شفاء الغليل في حل مقفل خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شفاء الغليل في حل مقفل خليلج ٢ · ص ٦٣٢