تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أن ابن عرفة قد زاد بحثا في المسألة فقال بعد ذكر النقول التي قدمناها: هذا كله تسليم منهم بجري قول ابن القاسم على القياس، وصحة قوله لأسد (¬1) وسحنون: لا أدري من أين أخذه وكلاهما غير صحيح، أما الأول: فلأن الهاشمي الأنقص اختص بقبح النقص وفضل السكة؛ لأنها الثابتة الناسخة لسكة العتيق، والعتيق اختص بفضل الوزن (¬2) والطيب على ما قال ابن عبد السلام واختص بقبح السكة فقد دار الفضل [من الجهتين] (¬3) فيجب المنع، وهو قول مالك بخلاف قول ابن القاسم وتعجبه وموافقة (¬4) طليب له حيث اعتذر بأن ربيعة قاله، وبه يتبين عدم صحة قوله: لا أدري.

والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة، ومغشوش بمثله.

قوله: (والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة) إنما نسب ابن عبد السلام للأكثر نقيض هذا، وتبعه في " التوضيح " (¬5) والطرق فيها متشعبة، وقد استوفاها ابن عرفة.

وبخالص. والأظهر خلافه.

قوله: (وبخالص. والأظهر خلافه) أشار به لقول ابن رشد، في رسم البيع والصرف، من سماع أصبغ: كان الشيوخ يختلفون في مراطلة الذهب الخالصة بالذهب التي ليست بخالصة، فمنهم من كان يجيز ذلك قياسا على قول أشهب يعني في " المدونة " حيث أجاز بيع الدراهم (¬6) الستوق (¬7) بالدراهم الجياد وزنا بوزن، (¬8) ومنهم من كان لا يجيز ذلك؛ لما

شفاء الغليل في حل مقفل خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شفاء الغليل في حل مقفل خليلج ٢ · ص ٦٢٠