# ابن عبد السلام مخالفا في ظاهره؛ لقوله في آخر كتاب الرجم من " المدونة ": وإن أقر القاضي أنه رجم أو قطع الأيدي أو جلد؛ تعمدا للجور قيد منه (¬1). على أن ابن الحاجب تابع لابن شاس (¬2) وابن شاس تابع للإمام المازري؛ فإنه قال: لو أن القاضي علم بكذب الشهود، [فحكم بالجور وأراق هذا الدم كان حكمه حكم الشهود] (¬3) إذا لم يباشر القتل بنفسه، بل أمر به من تلزمه طاعته، ولو أن ولي الدم علم بكذب الشهود في شهادتهم، وبأن (¬4) القاضي علم بذلك فقتل المشهود عليه بقتل وليه لاقتص منه بلا خلاف، عند المالكية، والشافعية. وقول أبي حنيفة: لا يقتل (¬5) كالشهود، خيال فاسد. انتهى.
وبعد ما عضد ابن عرفة ما في " المدونة " بأن مثله في النوادر من رواية ابن القاسم، ومن رواية ابن سحنون عن أبيه: أن ما أقر به القاضي من تعمد جور أو قامت عليه به بينة يوجب عليه القصاص قال: قد يفرق بين هذه المسائل ومسألة المازري بأن محمل هذه المسائل: أنه أقر بالعداء (¬6) والجور دون استناد منه لسبب ظاهر، وهو (¬7) في مسألة المازري مستند في الظاهر لسبب، وهو البينة المذكورة، والاستناد إلى السبب الظاهر وإن كان كاذبا له أثر وشبهة، كقوله في " المدونة ": إن لمن قذف، وهو يعلم من نفسه صدق قاذفه فيما رماه به أن يقوم بحده (¬8) خلافا لابن عبد الحكم.