تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وصورته أن يكون الشاهد شهد بحق لصغير وأخ له كبير مثلا، فنكل الكبير واستؤني الصغير ثم مات الصغير، فكان الكبير وارثه، فأراد أن يحلف ففي تمكينه من اليمين قولان للمتأخرين. قال بعض شيوخ عبد الحق: لا. وقال ابن يونس: نعم. قال المازري: ولا نص فيها للمتقدمين، ومن ثم عابوا قول ابن الحاجب: فلو كان وارث الصغير معه أو لا، وكان قد نكل لم يحلف على المنصوص؛ لأنه نكل عنها (¬1).

وإن نكل اكتفي بيمين المطلوب الأولى.

قوله: (وإن نكل اكتفي بيمين المطلوب الأولى) لا إشكال أن فاعل (نكل) ضمير الصبي أو وارثه، وأما نكول المطلوب هنا فقد أغفله المصنف؛ مع أنه ذكره ابن الحاجب إذ قال: فإن نكل المطلوب ففي أخذه منه تمليكا أو وقفا قولان (¬2).

وإن حلف المطلوب، ثم أتى بآخر فلا ضم، وفي حلفه معه، وتحليف (¬3) المطلوب إن لم يحلف قولان.

قوله: (وفي حلفه معه، [129 / ب] وتحليف المطلوب إن لم يحلف قولان) كذا في بعض النسخ وتحليف بصيغة مصدر المضعف عطفا على (حلفه)، وهو أظهر في الدلالة على رجوع القولين للفرعين.

وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم، أو على الفقراء حلف وإلا فحبس.

قوله: (وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم، أو على الفقراء حلف وإلا فحبس) أما البنون وعقبهم فإنما تعذرت اليمين على بعضهم كما قال، وأما الفقراء ونحوهم فاليمين في حقهم ممتنعة غير مرجوة (¬4) الإمكان كما عبر

شفاء الغليل في حل مقفل خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شفاء الغليل في حل مقفل خليلج ٢ · ص ١٠٥٢