# يأت إلى الأجل (¬1)، فأراد الأب أن يفرق بينهما، وأرادت هي البقاء مع زوجها أن القول في ذلك قولها، ويمنع أبوها من الفراق.
والوجه فيما ذهب إليه أنه جعل اشتراط (¬2) الأب على زوج ابنته أن أمرها بيده إن تزوج عليها حقا (¬3)، فلم ير أن يخرج من يده إلا بنظر السلطان؛ لأنه يقول: أنا أعلم أنه إنما (¬4) تزوج عليها إرادة الإضرار بها من حيث لم تعلم هي؛ ولذلك اشترطت أن أمرها بيدي، فوجب أن ينظر (¬5) السلطان في ذلك بخلاف جعل الزوج ذلك بيده دون أن يشترطه (¬6) عليه؛ لأنه إن لم يشترطه عليه فإنما فعله لزوجته لا له، فكانت أحق بالقضاء في ذلك منه والله أعلم، ولا فرق بين المسألتين إلا من جهة الشرط (¬7). انتهى.
وإلى قريب منه يرجع ما لابن راشد القفصي عن اللخمي والمتيطي (¬8).