تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بمهر المثل. والثالث: إن كان مع المنافع نقد جاز، وإلا فالثاني. والرابع: إن لم يكن نقد فالثاني، وإلا فسخ قبل البناء ومضى بعده بالنقد وقيمة العمل. والخامس: بالنقد والعمل.

تحرير:

هذا في الإجارة، وأما كون المهر منافع على وجه الجعل فلا يجوز، ففي سماع عيسى: من سقط ابنه في جب، فقال لرجل: أخرجه، وقد زوجتك ابنتي، فأخرجه لا نكاح له، وله أجر إخراجه؛ لا يكون النكاح جعلا. ابن رشد: اتفاقا؛ لأن النكاح به نكاح فيه خيار، لأن للمجعول له الترك متى شاء. ابن عرفة: إجراؤه على الخيار يوجب دخول خلافه (¬1) فيه.

وكراهته كالمغالاة فيه، والأجل قولان وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين، فإن [34 / ب] دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة.

قوله: (وكراهته كالمغالاة فيه، [والأجل]) أما المغالاة فيه ففي " المقدمات ": المياسرة في الصداق عند أهل العلم أحب إليهم من المغالاة فيه] (¬2)، ثم جلب الأحاديث، وأما الأجل فظاهر كلام مالك كراهته مطلقا، وقد صرح في " المدونة " بكراهته في بعض الصداق، ولو إلي سنة، ووجهه ما ذكره من مخالفة أنكحة الماضين؛ ولأنه (¬3) ذريعة إلى الإسقاط، وأخذه الباجي من حديث: " التمس ولو خاتما من حديد " (¬4) فقال [هذا] (¬5)

شفاء الغليل في حل مقفل خليل · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شفاء الغليل في حل مقفل خليلج ١ · ص ٤٦٥