أو كقصاص.
قوله: (أو كقصاص) دخل تحت الكاف التزويج بالقرآن؛ فإنه مما لا يتمول، وأما تعليمه فقال في آخر المعاطيف: (فيه قولان).
أو آبق، أو دار فلان، أو سمسرتها.
قوله: (أو آبق، أو دار فلان، أو سمسرتها) معطوفات على لفظ قصاص، فالكاف معها مقدرة.
أو بعضه لأجل مجهول، أو لم يقيد الأجل، أو زاد على خمسين سنة، أو بمعين بعيد كخراسان من الأندلس. وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله، إلا القريب جدا، وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما، أو باجتماع مع بيع كدار دفعتها هي أو أبوها، وجاز من الأب في التفويض، وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما.
وهل وإن شرط تزويج الأخرى، أو إن سمى صداق المثل؟ قولان.
ولا يعجب جمعهما، والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد، لا الكراهة، أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في صداقه، وبعد البناء تملكه، أو بدار مضمونة، أو بألف، وإن كانت له زوجة فألفان بخلاف ألف. وإن أخرجها من بلدها، أو تزوج عليها، فألفان. ولا يلزم الشرط وكره، ولا الألف الثانية، إن خالف كإن أخرجتك فلك ألف. أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك، إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمين منه، أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة، وهو وجه الشغار، وإن لم يسم فصريحه.
قوله: (أو زاد على خمسين سنة) حكى ابن رشد في سماع أصبغ من جامع البيوع اتفاق المذهب على فسخ النكاح لأجل بعيد، وذكر في حده أربعة أقوال:
الأول: ما فوق العشرين. الثاني ما فوق الأربعين. الثالث: لا يفسخ إلا في الخمسين والستين. الرابع: لا يفسخ إلا في السبعين والثمانين، وكلامه مشبع فقف عليه (¬1).