وندب كمال الشوط، وبنى إن رعف،، أو علم بنجس، وأعاد ركعتيه بالقرب، وعلى الأقل إن شك، وجاز بسقائف (¬1) لزحمة، وإلا أعاد، ولم يرجع له، ولا دم، ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق، ولم يردف بحرم، وإلا سعى بعد [21 / أ] الإفاضة، وإلا فدم إن قدم ولم يعد.
قوله: (وبنى إن رعف) لو قال: كإن رعف. بزيادة الكاف لكان أعم فائدة.
ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة منه البدء مرة والعود أخرى، وصحته بتقديم طواف، ونوى فرضيته، وإلا فدم، ورجع إن لم يصح طواف عمرة محرما، وافتدى لحلقه، وإن أحرم بعد سعيه بحج، فقارن كطواف القدوم إن سعى بعده، واقتصر، والإفاضة إلا أن يتطوع بعده، ولا دم حلا إلا من نساء وصيد، وكره الطيب [واعتمر] (¬2)، والأكثر إن وطئ، وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر، ولو مر إن نواه، أو بإغماء قبل الزوال. أو أخطأ الجم بعاشر فقط لا الجاهل كبطن عرنة، وأجزأ بمسجدها بكره وصلى ولو فات.
والسنة غسل متصل، ولا دم وندب بالمدينة للحليفي، ولدخول غير حائض مكة بذي طوى، وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلين، وتقليد هدي، ثم إشعاره، ثم ركعتان، والفرض مجزئ يحرم [الراكب] (¬3) إذا استوى، والماشي إذا مشى، وتلبية وجددت لتغير حال، وخلف صلاة، وهل لمكة أو للطواف؟ خلاف وإن تركت أوله فدم إن طال، وتوسط في علو صوته، وفيها، وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة ومحرم مكة يلبي بالمسجد ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت وللطواف المشي، وإلا فدم لقادر لم يعده، وتقبيل حجر بفم أوله، وفي الصوت قولان.
قوله: (منه البدء مرة والعود أخرى) كأنه يحوم بهذا على إفادة حكمين أحدهما: أن الابتداء من الصفا. والثانية: أن البدء شوط والعود شوط، فكأنه قال: منه البدء في حال كونه مرة ثم استأنف فقال: والعود إليه مرة أخرى، فالعود مبتدأ وأخرى خبر، وهو