# والمرجو، وإنما اختار قول أشهب باستحبابه. قال ابن عرفة: ونقل ابن بشير بدل استحبابه وجوبه لا أعرفه.
لا بمنجم ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور، إلا بمبيح، وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره، ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد، ورؤيته نهارا للقابلة، وإن ثبت نهارا أمسك، وإلا كفر إن انتهك، وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك، وصيم عادة وتطوعا، وقضاء وكفارة (¬1)، ولنذر صادف، لا احتياطا وندب إمساكه ليتحقق، لا لتزكية شاهدين أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان كمضطر، فلقادم وطء زوجة طهرت، وكف لسان وتعجيل فطر وتأخير سحور، وصوم بسفر، وإن علم دخوله بعد الفجر وصوم عرفة إن لم يحج، وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسوعاء، والمحرم، ورجب، وشعبان وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه، وتعجيل القضاء، ومتابعته ككل صوم لم يلزم تتابعه، وبدء بكصوم تمتع، إن لم يضق الوقت، وفدية لهرم أو عطش وصوم ثلاثة من كل شهر وكره كونها البيض كستة من شوال، وذوق ملح وعلك ثم يمجه، ومداواة حفر زمنه إلا لخوف ضرر، ونذر [18 / ب] يوم مكرر، ومقدمة جماع كقبلة، وفكر، إن علمت السلامة، وإلا حرمت، وحجامة مريض فقط، وتطوع قبل نذر أو قضاء، ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهور.
قوله: (لا بمنجم) هو [في] (¬2) مقابلة قوله: (يثبت رمضان بكمال شعبان ... إلى آخر الثلاثة). وهو مما يؤيد الاحتمال الثاني الذي ذكرنا في قوله: (لا بمنفرد) فتدبره.
تكميل: قال ابن بشير: وقد ركن بعض أصحابنا البغداديين إلى أن الإنسان إذا تحقق عنده بالحساب إمكان الرؤية رجع إليها مع الغيم، وهذا باطل. قال ابن عرفة: لا أعرفه لمالك (¬3)، بل قال ابن العربي: كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض الشافعية لتصريح أئمتهم بلغوه حتى رأيته لابن شريح، وقاله بعض التابعين (¬4).