ولو أيقن بالحدث وشك في رفعه فواجب. فإن شك مع ذلك في تقدمه فأوجب. ولو أيقن بالوضوء وشك في نقضه جاء الخلاف. فإن شك مع ذلك في تقدمه فالوضوء أضعف ". انتهى. وقد صرح المصنف هنا بصورتين، ولا يخفاك استنباط باقيها من كلامه ضمنا.
ولو شك في صلاته ثم بان الطهر، لم يعد.
قوله: (وإن شك في صلاته [ثم بان] (¬1) الطهر لم يعد) أي: فإن افتتح الصلاة متيقنا بالطهارة، ثم شك فيها في أثناء الصلاة فتمادى على صلاته ثم تبين أنه متطهر لم يعد الصلاة، [هذا على] (¬2) قول ابن القاسم، في رسم (بع) من سماع عيسى (¬3)، وروى سحنون عن أشهب في أول سماعه: أن صلاته باطلة (¬4)، وعزى في " التوضيح " الأول لمالك والثاني لأشهب وسحنون، ثم قال: قال المازري: وكذلك اختلف إذا افتتح بتكبيرة الإحرام ثم شك فيها، وتمادى حتى أكمل ثم تبين له بعد ذلك أنه أصاب في التمادي، أو زاد في الصلاة شيئا تعمدا أو سهوا، ثم تبين أنه و (3) هل يجزيه عن الواجب أم لا؟ ومن ذلك الاختلاف فيمن سلم شاكا في إكمال الصلاة ثم تبين بعد ذلك الكمال؟ قال في " التوضيح ": وعلى هذا فيتخرج لنا من هنا قاعدة وهي: إذا شككنا في شيء لا تجزيء الصلاة بدونه ثم تبين الإتيان به هل تجزيء الصلاة أو لا؟. انتهى، ولكن لا يلزم اتحاد المشهور في هذه النظائر؛ لاختلاف المدارك، ألا ترى إلى قوله بعد هذا: (كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر) (¬5).