# فقال أبو محمد (¬1) عن ابن القاسم: من توضأ على مداد بيده أجزأه، وعزاه في " الطراز " لرواية محمد، وقال أبو القاسم بن الكاتب: قيده بعض شيوخنا برقته، وعدم تجسده إذ هو مداد من مضى، وأجاز في سماع أشهب وابن نافع اختضاب الحائض والمرأة الجنب.
ابن رشد: لأن الخضاب لا يمنع رفع غسلهما حدثهما، وفي " الطراز ": إن كان الحناء بباطن الشعر لم يمنع المسح كالتلبيد، وقبله ابن عرفة (¬2).
ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد أو أخرج بعض المستباح أو نسي حدثا لا [إن] (¬3) أخرجه أو نوى مطلق الطهارة أو استباحة (¬4) ما ندبت له.
قوله: (أو نوى مطلق الطهارة)، يعني: أن من نوى بفعله الطهارة المطلقة، [مثل أن يتطهر وينوي الطهارة، ولم ينوي أي الطهارة هي، أصغرى أو الكبرى أو طهارة الماء أو الترابية يعني] (¬5) فإن ذلك لا يرفع عنه الحدث؛ لأن الطهارة قسمان: طهارة نجس، وطهارة حدث، فإذا قصد قصدا مطلقا وأمكن انصرافه للنجس لم يرتفع حدثه أي: [لأن النية لم تتعلق جزما بالعرف المقصود] (¬6)، قاله المازري وقبله ابن عرفة، والمؤلف في " التوضيح " (¬7).