قال: ولعَلّ هذا "الرّمَل" كَان في طَوَافِهم في "عُمرة القَضَاء"، فإنّه ثبَت "أنّ النبي - ﷺ - رَمَلَ مِن الحَجَر إلى الحَجَر"، وذكر أنّه كَان في الحَجّ (١)؛ فيكُون مُتَأخِّرًا، فيُقَدّم على المتَقَدّم، انتهى. (٢)
و"الأشْوَاط": جمعُ قِلّة، وقَد وَصَفَها بـ "الأرْبَعَة". وعلى رِوَاية "الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا" تكُون الألِف واللام لتَعرِيف العَهْد في "السّبعَة"، وعَلى الرِّواية الأخْرَى تكُون لما [بَقِي] (٣) بَعْد الثّلاثَة، وهُو أرْبَعَة، وتتخَلّص للعَهْد بالصِّفَة.
و"كُلّها": تأكيد، وتأتِي توْكيدًا للمَعْرفة، كَما وَقَعَ هُنَا، [وللنكرة] (٤) بقَيد أنْ تكُون النّكِرة محْدُودَة (٥)، كقَوْله:
[لَبثْتُ] (٦) حَوْلًا كَامِلًا كُلّهُ ... . . . . . . . . . . . . (٧)
ويجب أنْ يتّصِل بها ضَمير يَرجِع إلى المؤَكّد، كما هُو هُنا، وكقَوله تعالى:
(١) صَحيح مُسلم (١٢٦٢/ ٢٣٤)، من حديث ابن عُمر. لكن باقي روايات الحديث قبله وبعده تقصره على بعْض الأشواط. وراجع: صحيح ابن حبان، بترتيب ابن بلبان (٣٨١٣)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (٢/ ١٧٩ وما بعدها).
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٧٠، ٧١).
(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "نُفي".
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٥٦، ٢٥٧). وراجع: إعراب القُرآن وبيانه (٤/ ٣١٦)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٣٦٩ وما بعدها).
(٦) كذا بالنسخ.
(٧) صَدرُ بيتٍ من السّريع، وعجزه هو: "لَا نَلْتَقِي إِلَّا على مَنْهَج"، وهو للعرجي، عبد الله بن عمر بن عَمْرو بن عُثْمَان بن عَفَّان يُشبب بامرأة محمد بن هِشَام، أو بامرأته الحارثية. والمروي فيه: "نَلبَثُ"، ورُوي فيه: "نمكث حولًا"، و"تلبث حولًا". انظر: خزانة الأدب (٥/ ٣٣٤ وما بعدها)، الكامل للمبرد (٢/ ١٩٣)، المعجم المفصل (٢/ ٤٦).