تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيها- بعد صلاة الجمعة في اليوم المذكور- خلع القاضي شرف الدين الانصارى على قاضي القضاة برهان الدين بن ظهيرة وأخيه القاضي كمال الدين خلعتين ثم أرسل إلى الشيخ يحيى العلمي (1) ليجتمع به حتى يقلده قضاء المالكية فإن السلطان أمره أن يقلده قضاء المالكية، فان لم يقبل ذلك فالقاضي نور الدين علي بن أبي اليمن. فامتنع/ الشيخ يحيى (من مواجهته و) (2) من القبول فأرسل للقاضي نور الدين فاجتمع به بالعطيفية فأخبره أن السلطان أمره أن يقلد قضاء المالكية الشيخ يحيى العلمي فإن لم يقبل فليقلد القاضي نور الدين، فامتنع الشيخ يحيى من القبول وصار القضاء متعلقا بكم، والخلعة حاضرة ولكن لم يرسل معي مرسوما فنترك قاضي القضاة الشافعي برهان الدين بن ظهيرة يأذن لك في الحكم إلى أن يجىء مرسوم السلطان. فامتنع وقال: هذه نيابة عن إبراهيم ولست أنوب عنه وإنما أتولى من قبل السلطان. وقام من المجلس، ثم أطلق لسانه في الأنصارى.

وفيها وصل مع الحاج الأمير قانى باى (3) اليوسفي متوليا باش الترك، وحسبة مكة عوضا عن مغلباى، فلما كان في يوم الجمعة ثالث ذى الحجة اجتمع هو والشريف والقضاة بالحطيم وقرىء مرسوم بالباشية والحسبة عن مغلباى، ولبس خلعته، ووصل

اتحاف الورى في أخبار أم القرى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اتحاف الورى في أخبار أم القرىج ٤ · ص ٥٩٢