* الوجه الثاني: في [تصحيحه] (١):
أخرجه مالك - رحمه الله - في "الموطأ"، [و] (٢) اختلف عليه في لفظه، وفي رفعه ووقفه؛ فرواية يحيى بن يحيى الأندلسي، عن مالك؛ عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أنه قال: لولا أنْ يشقَّ على أمَّتِهِ لأمرَهُم [بالسِّواكِ] (٣) مع كل وضوء.
هكذا في روايته (٤) ليس فيه [ذكر] (٥) رفعِ اللفظِ إلى النبي - ﷺ -.
وقال أبو عمر بن عبد البر في "التقصي" (٦) بعد ذكر هذه الرواية: وهذا يدخل في المسند عند جميعهم.
وقال في "التمهيد": هذا الحديث يدخل في المسند؛ لاتصاله
= وحديثه في أصول الإسلام كلها، توفي سنة (٢٠٥ هـ) وقد نيف على الثمانين رحمه الله تعالى.
وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٧/ ٢٩٦)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (٣/ ٣٠٩)، و"معرفة الثقات" للعجلي (١/ ٣٦٥)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٣/ ٤٩٨)، و"الثقات" لابن حبان (٨/ ٢٤٣)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٩/ ٢٣٨)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٩/ ٤٠٢)، و"تهذيب التهذيب " لابن حجر (٣/ ٢٥٣).
(١) سقط من "ت".
(٢) سقظ من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) "ت": "رواية".
(٥) سقط من "ت".
(٦) هو كتاب: "التقصي لحديث الموطأ" أو "تجريد التمهيد"، وهو مطبوع.