تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموانع والشرائط الزائدة، والجدليات؛ فلا يمنع أن يفرَّقَ بينهما.

ويمكن أن يقال: إن الاستدلالَ في أمر الختان أقوى من هذا؛ لأن الاستدل الذي الأمرين ينبني على مقدمتين:

إحداهما: الأمر باتباع ملة (١) إبراهيم عليه السلام.

[و] (٢) الثانية (٣): أنه - عليه السلام - فعل ذلك.

فأما الأمر بالاتباع فبالقرآن الكريم، وأما أنه فعلَهُ فبالحديث الصحيح.

وأما في هذه الخصال فإنه يُحتاج إلى مقدمتين أُخريين:

إحداهما: أن المرادَ بالكلمات: هذه الخصالُ، وهو يفتقر إلى دليل نقليٍّ يقوم عليه، فإنَّ الكتاب العزيز ليس بمصرِّح بها، وإنما ذكر الابتلاء بكلمات من غير بيانٍ لهنَّ.

والثانية (٤): أن يكون المراد بـ (أتمهن): فعلهن.

وقد تشغب في المقدمتين مُشغِّب، إلا أن الواحديَّ - رحمه الله - ذكر أن [أكثر] (٥) المفسرين قالوا في تفسير الكلمات: إنها عشر خصال من السنة؛ خمس في الرأس، وخمس في الجسد؛ فالتي في الرأس: الفرق، والمضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك، والتي (٦)

(١) "ت": "بالاتباع لملة".

(٢) زيادة من "ت".

(٣) في الأصل و"ت": "الثاني"، والصواب ما أثبت.

(٤) في الأصل: "والثاني"، والتصويب من "ت".

(٥) زيادة من "ت".

(٦) "ت": "والذي".

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإلمام بأحاديث الأحكامج ٣ · ص ٣١٥