تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السابعة والستون بعد الثلاث مئة: المرجَّح عند المالكية منعُ التضبيب (١)، قال مالك - رحمه الله تعالى -: لا يعجبني أن يُشْرب فيه، ولا أن يُنظر فيها (٢)؛ يعني: المرآة، وللشافعية - رحمهم الله تعالى - طرق؛ أشهرُها إذا اجتمعَ الصِغَرُ والحاجةُ حَلَّ الاستعمال (٣)، [وإن كبُرتِ الضَّبةُ ولا حاجةَ حرُمَ] (٤)، وإن صغُرت الضَّبة ولا حاجةَ، أو كبُرت ومسَّت الحاجة، فوجهان.

ومنهم من قال؛ إن كانت الضَّبة تلقى فمَ الشارب لم يجزْ، وإن صغُرت وتحقَّقت الحاجة (٥) (٦).

وحكي [وجه] (٧) في تحريمِ استعمال المُضَبَّب كيف ما فُرِض الأمرُ تخريجًا (٨) على اعتبار عين التِّبر، وهي موجودة (٩).

(١) الضبّة: من حديدٍ أو صُفر أو نحوه، يُشْعَبُ بها الإناء، وضبَّبتُه: عملتُ له ضبّةً. انظر: "المصباح المنير" للفيومي، (مادة: ضبب)، (ص: ١٣٥).

(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٦١)، و"التاج والإكليل" لابن المواق (١/ ١٢٩).

(٣) "ت": "الاستمتاع".

(٤) سقط من "ت".

(٥) "ت": زيادة: "إليها".

(٦) انظر: "الوسيط" للغزالي (١/ ٢٤٢).

(٧) زيادة من "ت".

(٨) "ت": "ترجيحًا".

(٩) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (١/ ٣٢٠).

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإلمام بأحاديث الأحكامج ٢ · ص ٣١٦