تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عينها (١) [إلى] (٢) غلبةِ الظن [بزوالها] (٣) [منها] (٤).

والثاني: أنَّ ما كان مُعتبرًا بغلبة الظن لمْ يجزْ أنْ يكونَ محدودًا بالشرعِ؛ كالتقويمِ في المُتلَفات.

وأمَّا الوجهُ الثامن: فهو خلافُ الظاهرِ، [و] يحتاج إلَى دليلٍ راجح.

وأمَّا تفسيرُ الراوي فينقسم قسمين:

أحَدُهُما: تفسيرُ مُحتمِلِ اللَّفظِ، فهذا يُقبَلُ فيهِ تفسيرُ الراوي، وعليه حُمِلَ تفسيرُ ابنِ عمر - رضي الله عنهما - للتفريق (٥) بالأبدانِ.

والثاني: نسخٌ أو تخصيصٌ، فلا يقبَلُ؛ كتخصيصِ ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهما - لقوله - ﷺ -: "مَنْ بدَّلَ دينَهُ فَاقْتُلُوهُ" (٦) في إخراجِ النساء من الجملةِ (٧)، وحديثُ الولوغِ مُفَسَّرٌ لا يفتقِرُ إلَى تفسيرِ راوٍ،

(١) "ت": "غسلها".

(٢) زيادة من "ت".

(٣) زيادة من "ت".

(٤) سقط من "ت".

(٥) "ت": "للتفرق".

(٦) رواه البخاري (٢٨٥٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٧) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٨٩٩٤)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٧/ ٥)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٠١)، والبيهقي في "السنن =

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإلمام بأحاديث الأحكامج ١ · ص ٤١١