تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثامنة عشرة: نستنتجُ (١) من قول أبي هريرة - رضي الله عنه -: "يتناولُه تناولًا" أحكامًا (٢)، إلا أنَّ حاصلَها - إذا صحَّت - يَرجِعُ إلى قوله ومذهبه؛ [أعني: إلى قول أبي هريرة ومذهبه] (٣)؛ لأن ذلك اللفظَ لم يرفعه إلى رسول الله - ﷺ -، فمن ذلك ما ذكره البغوي - رحمه الله تعالى - في آخر باب النهي عن البول في الماء الدائم بعد إيرادِ ألفاظِ أحاديثَ (٤) - الظاهرُ أنه أراد هذا الحديث منها -: وفيه دليلٌ على أنَّ الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناولَ الماء لا يتغيَّرُ به حكمُ الماء، وإن أدخلها ليغسلَها من الجنابة تغيَّر حكمه (٥).

قلت: أما أنه لا يغير حكم الماء إذا أدخل يده لتناول [الماء] (٦)، فظاهرٌ [إن كان المرادُ التناولَ باليد] (٧)، وأما أنه إن أدخلها فيه ليغسلَها من الجنابة تغير حكمُه، فليس ذلك من الحديث، ولا يدلُّ عليه [لفظًا، لكن لعله يُؤخَذُ من جهة التفريق بين التناول وغيره، فيكون بطريق المفهوم] (٨)، فإن كان أراد به كلامًا مبتدأ غيرَ مستنبط له من الحديث بدليل

(١) "ت": "يُستنتج".

(٢) "ت": "أحكام".

(٣) زيادة من "ت".

(٤) "ت": "الحديث".

(٥) انظر: "شرح السنة" للبغوي (٢/ ٦٨).

(٦) سقط من "ت".

(٧) زيادة من "ت".

(٨) زيادة من "ت".

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإلمام بأحاديث الأحكامج ١ · ص ٢٨٠