تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد،

والنفوس باستيلاء الزلة والعقول بالشهوة ومرجعهما إلى صفات الأفعال (الحي) أي ذو الحياة وهي صفة ذاتية حقيقية قائمة بذاته لأجلها صح لذاته أنه يعلم ويقدر (القيوم) فيعول للمبالغة كديوم وأصله قيوم بواوين قلبت الواو ياء لاجتماعها ساكنة مع الياء ثم أدغمت في الياء قبلها ومعناه القائم بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره والقائم به غيره والقائم على الأمور كلها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها فهو على العموم في الإطلاق لا يصح إلا لله تعالى إذ قوامه بذاته لا يتوقف بوجه ما على غيره وقوام كل شيء به إذ لا يتصور لغيره وجود ودوام إلا به فمفهومه مركب من نعوت الجلال وصفات الأفعال (الواجد) بالجيم الذي يجد كل ما يطلب ويريد ولا يفوته شيء من ذلك وقيل الغنى مأخوذ من الوجد وقيل المعنجان مترادفان خلافا لما يوهمه كلام الطيبي ومرجعه إلى الصفة التنزيهية وقيل معناه العالم ومنه "ووجد الله عنده" وعليه فيرجع إلى صفات المعاني (الماجد) بمعنى المجيد إلا أن المجيد أبلغ منه (الواحد) أي الواحد في ذاته فلا انقسام له وفي إلاهيته فلا نظير له وفي ملكه وملكه فلا شريك له ولم يذكر المصنف "الأحد" لانه لم يقع في رواية الترمذي ولا في الدعوات الكبير للبيهقي نعم وقع ذلك عند ابن ماجة وعليه فقيل هو كالواحد ولكن في الاحد زيادة تأكيد في وصف الوحدانية ويؤيد أنهما مأخوذان من الوحدة إذ أصل أحد وحد بفتحتين قلبت واوه ألفا وقيل بينهما فرق فهو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله الاحد في وحدانيته فلا يقبل المماثلة ويشهد له الفروق اللفظية في الاستعمال من ذلك أن الواحد فاتحة العدد وتلحقه التاء بخلاف الأحد ومن ذلك أن الأحد في الأثبات إنما يذكر في وصفه سبحانه على سبيل التخصيص كما في قوله تعالى: (الله أحد) ولا يقال زيد أحد بل وحيد وواحد وسر ذلك أن أحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد ونفيه يعم ونفي الواحد قد لا يعم ومن ثم صح ليس في الدار واحد بل اثنان ولا يصح ذلك في أحد قال تعالى: ﴿لستن كأحد من النساء﴾ [الأحزاب: 32]، إذ لو قيل لستن كواحد الأهم والله أعلم، والمعنوية

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الربانية على الأذكار النواويةج ٣ · ص ٢١٥