# حديث صحيح، رواه أبو داود، والنسائي في "سننهما"، والترمذي في كتاب "الشمائل" بأسانيد صحيحة.
وروينا في "صحيح مسلم" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأما الركوع فعظموا فيه الرب".
واعلم أن هذا الحديث الأخير هو مقصود الفصل، وهو تعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع بأي لفظ كان، ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك بحيث لا يشق على غيره، ويقدم التسبيح منها، فإن أراد الاقتصار
مسند عوف بن مالك من مسند أحمد في رواية ابن المذهب. قوله: (حديث صحيح إلخ) قال الحافظ فيه نظر من وجهين أحدهما الحكم بالصحة وفي سنده عاصم بن حميد ليس من رجال الصحيح وهو صدوق مقل الثاني إن الحديث ليس له في الكتب المذكورة طريق إلى هذه ومداره عندهم على معاوية بن صالح وهو يرويه عن عمرو بن قيس قال سمعت عاصم بن حميد قال سمعت عوفا إلخ. فليس ثم أسانيد صحيحة بل ولا دونها ومعاوية وإن كان من رجال مسلم مختلف فيه فغاية ما يوصف به أن يعد ما يوصف به حسنا وتعدد الطرق إليه لا يستلزم مع تفرده تعدد الأسانيد
للحديث بغير تقييد والعلم عند الله والله أعلم، اه. قوله: (فأما الركوع فعظموا فيه الرب) أول الحديث إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع إلخ، وسيأتي ما يتعلق بتخريجه ومرتبته في الفصل بعده وقوله وأما الركوع فعظموا فيه الرب بالذكر دون القراءة لأنكم منهيون عنها كما سيأتي في حديث علي رضي الله عنه ونكتة قوله فأما الركوع إلخ، إنه لما كان قوله نهيت إلخ، ربما يوهم تخصيص مقتضى ذلك الخبر به أشار إلى دفعه والإعلام بعموم ذلك بقوله وأما الركوع إلخ. قوله: (يجمع بين هذه الأذكار إن تمكن) أي وكان منفردا أو إمام من مر وظاهر أن الركوع فيما ذكر كل ما ورد فيه أذكار متعددة بروايات متنوعة من الاعتدال والسجود والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والتشهد وقول بعض الشافعية والحنابلة إن التلفيق يستلزم إحداث صفة لم ترد مجموعة