تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

332 المحال عليه ، ولم ير الامام صحة هذا التخريج .

ومنها : الثمن في مدة الخيار ، هل تجوز الحوالة به وعليه ؟ فيه وجهان و وأصحهما : الجواز ، بناهما في التتمة على الخلاف . إن قلنا : إنها معاوضة ، فهي كالتصرف في البيع في مدة الخيار . وإن قلنا : استيفاء ، فيجوز .

ومنها : لو أحال من عليه الزكاة الساعي على إنسان آخر بما له في ذمته ، جاز إن قلنا : إنها استيفاء ، وإلا لم يجز ؛ لامتناع أخذ العوض عن الزكاة .

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر في فقه الشافعيةالمقدمة