والنّصب؛ للعدل والعَلَميّة١.
فإنْ كان هذا النّوع آخِرُه راء، فإنّ الكلّ٢ قد أجمعوا على بنائه؛
وذلك قولُهم: (حَضَارِ) ٣ في اسم كوكب، و(سَفَارِ) ٤ في اسم ماءٍ.
وإنّما وافق بنو تميم أهلَ الحجاز على بناء مثل هذا؛ لأنّ من مذهب بني تميم الإمالة، والرّاء المضمومة والمفتوحة تمنع الإمالة٥؛ فلو [١٦٣/أ]
١ اختُلف في علّة ذلك؛ فقال سيبويه والأكثرون: للعلَميّة والعدل.
وقال المبرّد: للعَلَميّة والتّأنيث المعنويّ فهو كزينب.
يُنظر: الكتاب ٣/٢٧٧، ٢٧٨، والمقتضب ٣/٣٦٨، ٣٧٣، والأُصول ٢/٨٩، والتّبصرة ٢/٥٦٥، وشرح المفصّل ٤/٦٤، وأوضح المسالك ٣/١٥١، والتّصريح ٢/٢٢٥.
٢ دُخول (أل) على (بعض) و(كلّ) لا يرتضيه كثير من اللّغويّين والنُّحاة؛ ففي الجمل ٢٤: "وإنّما قلنا (البعض) و(الكل) مجازًا على استعمال الجماعة له مسامحة، وهو في الحقيقة غير جائز".
ويُنظر: شرح القطر ٣٣٥.
٣ يُنظر: الكتاب ٣/٢٧٩، والصّحاح (حضر) ٢/٦٣٣، والمخصّص ١٧/٦٧، واللّسان (حضر) ٤/٢٠٠.
٤ سَفَارِ: مَنْهَلٌ قِبَل ذي قار، بين البصرة والمدينة، وهي لبني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم. معجم البُلدان ٣/٢٢٣.
ويُنظر: الكتاب ٣/٢٧٩، والصّحاح (سفر) ٢/٦٨٧، والمخصّص ١٧/٦٨، واللّسان (سفر) ٤/٣٧١.
٥ في أ: للإمالة.
وإنّما امتنعت الإمالةُ ممّا آخرُه راءٌ مضمومة أو مفتوحة؛ لأنّ الرّاء فيها تكرير، فالحركة فيها تقوم مقام حركتين؛ لهذا عدلوا إلى كسر أواخر هذه الأسماء لتصحّ الإمالة.
يُنظر: الكتاب ٣/٢٧٨، ٤/١٣٦، وأمالي ابن الشّجريّ ٢/٣٦١.