ليلى.
وقال النسائي: ليس بالقوي (1).
وقال أبو حاتم الرازي: شغل بالقضاء فساء حفظه، ولا يتهم بشيء من
الكذب، إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، فلا يحتج به (2).
وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ رديء الحفظ، فكثرت المناكير في
حديثه، فاستحق الترك، تركه أحمد ويحيى (3).
وقال الدارقطني: هو رديء ا لحفظ كثير الوهم (4).
وقد قال أبو داود بعد تخريج هذا ا لحديث: هذا ا لحديث ليس
بصحيح (5).
***
وأما الطريق الثانية: ففيها يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي.
رفع اليدين في الصلاة · الصفحة ٤٥