"وَلا يَقَعُ" مَا يُخِلُّ بِصِدْقِهِ لا "غَلَطًا وَ" لا "سَهْوًا" عِنْدَ الأَكْثَرِ١.
قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: "وَأَمَّا الْكَذِبُ غَلَطًا. فَجَوَّزَهُ الْقَاضِي - يَعْنِي الْبَاقِلاَّنِيَّ - وَمَنَعَهُ الْبَاقُونَ، لِمَا مَرَّ مِنْ دَلالَةِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى الصِّدْقِ٢".
وَ٣قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي "أُصُولِهِ": وَلِلْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِهِ غَلَطًا وَنِسْيَانًا قَوْلانِ. بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُعْجِزَةَ هَلْ دَلَّتْ عَلَى صِدْقِهِ فِيهَا؟ وَاخْتَلَفَ فِيهِ كَلامُ ابْنِ عَقِيلٍ اهـ.
وَحَاصِلُهُ: أَنَّ دَلالَةَ الْمُعْجِزَةِ: هَلْ دَلَّتْ عَلَى صِدْقِهِمْ مُطْلَقًا فِي الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ، أَوْ مَا دَلَّتْ إلاَّ عَلَى مَا صَدَرَ عَنْهُمْ عَمْدًا٤؟
وَتَأَوَّلَ مَنْ مَنَعَ الْوُقُوعَ الأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي سَهْوِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّشْرِيعَ٥. كَمَا فِي حَدِيثِ "وَلَكِنْ أُنَسَّى" ٦ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ.
١ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٢١، المستصفى ٢/ ٢١٤، الشفاء ٢/ ١٣٠، المنخول ص ٢٢٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، غاية الوصول ص ٩١، إرشاد الفحول ص ٣٤.
٢ شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، وانظر: حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، تيسير التحرير ٣/ ٢١.
٣ ساقطة من ض ب ع.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠، تيسير التحرير ٣/ ٢١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، الشفا ٢/ ١٦٠، الإرشاد للجويني ص ٣٥٦.
٥ انظر أقوال العلماء في جواز السهو وعدمه من النبي ﷺ والقصد منه أو تأوله في "نيل الأوطار ٣/ ١٢٤-١٢٥، غاية الوصول ص ٩١، الشفاء ٢/ ١٢٨، ١٥٨، المسودة ص ١٩٠".
٦ رواه الإمام مالك بلفظ: "إني لأنسى أو أُنْسى لأَسُنَّ". قال الحافظ ابن حجر: "إن هذا الحديث لا أصل له، فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد".
"فتح الباري ٣/ ٦٥". وقال ابن عبد البر: "لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي ﷺ مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، ومعناه صحيح في الأصول". "انظر: الموطأ ١/ ١٠٠، نيل الأوطار ٣/ ١٢٥".