تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إلى احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية، وإن لم يطأها بعد الحرية فالاستيلاد على الخلاف، هذا ما صححه البغوي وقال آخرون يثبت مطلقا.

فصل: ولو عجل، يعني المكاتب، النجوم لم يجبر السيد على القبول إن كان له من الامتناع غرض كمؤنة حفظه، أي كالطعام الكثير، أو خوف عليه، أي بأن كان زمن نهب أو إغارة لما في الإجبار من الضرر والحالة هذه، ولو أنشأ العقد في أثناء الفتنة والإغارة لم يجبر أيضا على الأصح لأنها قد تزول عند المحل، وإلا، أي وإن لم يكن له غرض في الامتناع، فيجبر، فإن أبى قبضه القاضي، لأثر عمر في سنن البيهقي (¬573) ويعتق المكاتب، ولو عجل بعضها، أي بعض النجوم، ليبرئه من الباقي فأبرأ لم يصح الدفع ولا الإبراء، لأنه قد يضارع ربا الجاهلية، وإذا لم يصحا لا يحصل العتق وعلى السيد رد المأخوذ، ولا يصح بيع النجوم، لأنه بيع ما لم يقبض، ولا الاعتياض عنها، قلت: كذا صححه الرافعي في شرحه وفاقا للبغوي لكن الذي نص عليه الشافعي في الأم في باب قطاعة المكاتب الجواز، فلو باع، أي النجوم، وأدى، المكاتب، إلى المشتري لم يعتق في الأظهر، لأنه يقبض لنفسه، والثاني: يعتق لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل، فإن أدى إلى السيد عتق لا محالة.

ويطالب السيد المكاتب، والمكاتب المشتري بما أخذ منه، ولا يصح بيع رقبته في الجديد، لأن الكتابة عقد يمنع من استحقاق الكسب وارش الجناية فيمنع

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٤ · ص ١٨٩٣