تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# من الدفع، لأن المقصود اعانته بالبعض ليعتق؛ والإعانة في الحط محققة؛ وفي الدفع موهومة؛ فإنه قد ينفق المال من جهة أخرى، والأصح: أن الحط أصل والدفع بدل عنه، وقيل عكسه.

فرع: الإيتاء بالحط لا يكون إلا من نفس مال الكتابة، وأما البدل؛ فالأصح: أنه يعتبر من الجنس.

وفي النجم الأخير أليق، لأن حالة الخلوص من ربقة الرق، والأصح: أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال، لأنه لم يرد فيه تقدير، وقوله تعالى: ﴿من مال الله﴾ يتناول القليل والكثير، وهذا ما نص عليه في الأم، والثاني: ينبغي أن يكون قدرا يليق بالحال فيستعين به على العتق دون القليل الذي لا وقع له، وأن وقت وجوبه قبل العتق، ليستعين به في الأداء، والثاني: بعده ليتبلغ به.

فرع: وقت الجواز من أول العقد ويجوز أيضا بعد الاداء وحصول العتق لكن يكون قضاء إذا أوجبنا التقديم على العتق.

ويستحب الربع، لحديث فيه صحح الحاكم إسناده: [يترك للمكاتب الربع] (¬570)، وإلا فالسبع، اقتداء بعمر كما رواه مالك في الموطأ (¬571).

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٤ · ص ١٨٩٠