# الإجارة في الأصح، ولا يكفي التصرف مرة واحدة؛ فإنه لا يفيد الظن، وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخائل الضر والإضاقة، أي بأن يراقب في خلواته لأنه مما يشاهد ويعسر الاطلاع عليه، وشرط شاهده خبرة باطنة كما سلف في بابه كالشهادة على أنه لا وارث لفلان إلا فلان.
فصل: تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح، لتوقف الانعقاد عليه، وكذا الإقرار، والتصرف المالي، وكتابة الصك في الأصح، للحاجة إليها، وعبر في الروضة في الأولين بالصحيح فخالف، والثاني: المنع؛ لأن الصحة واستيفاء المقاصد لا يتوقف عليه، وإذا قلنا بالافتراض في الأولين فذاك إذا حضره المتحمل له، أما إذا ادعى للتحمل فلا تجب الإجابة في الأصح إلا أن يكون المتحمل له معذورا بمرض أو حبس أو كانت مخدرة إذا أثبتنا للتخدير أثرا، وكذا لو دعاه القاضي ليشهد على أمر ثبت عنده لزمه الإجابة وكذا، وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان، أي بأن لم يتحمل سواهما أو مات الباقون أو جنوا أو فسقوا أو غابوا، لزمهما الأداء، لقوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ... ﴾ الآية (¬541)، فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال: احلف معه عصى، لأن من مقاصد الاشهاد التورع عن اليمين، وإن كان، أي في الواقعة، شهود فالأداء فرض كفاية، لأن الفرض يحصل بالبعض فأشبه