تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لا يتحقق مع التفاوت، وإلا، أي وإن لم يثبت، فيحلف شريكه، والله أعلم، وهذا كله إذا اعتبرنا الرضى بعد خروج القرعة، فإن لم نعتبره! فالحكم كما لو ادعى الغلط في قسمة الإجبار، ولو استحق بعض المقسوم شائعا، أي كالربع مثلا، بطلت فيه وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة، أي ففي قول تبطل فيه أيضا، وفي قول: تصح ويثبت الخيار وهذا هو الأصح، أو من النصيبين معين سواء بقيت، وإلا بطلت، والله أعلم, لأن ما تبقى لكل واحد لا يكون قدر حقه بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٤ · ص ١٨٢٦