# أمكن جعله حمامين، أي وطاحونين، أجيب، لانتفاء الضرر، ولو احتاج إلى إحداث بئر أو مستوقد أجيب أيضا على الأصح لتيسر التدارك، ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر، فالأصح: إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه، لأن الطالب ينتفع بها، وضرر صاحب العشر لا ينشأ من مجردها بل سببه قلة نصيبه، والثاني: المنع، للضرر الذي يلحقه، دون عكسه, لأنه مضيع لماله متعنت، والثاني: يجبر الآخر، لتمييز ملكه، وما لا يعظم ضرره! قسمته أنواع:
• أحدها: بالأجزاء، أي وتسمى قسمة المتشابهات، كمثلي، أي كالحبوب والدراهم والدنانير، ودار متفقة الأبنية، وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع، أي سواء كانت الأنصباء متساوية أو متفاوتة لينتفع الطالب بماله على الكمال ويتخلص من سوء المشاركة مع أنه لا ضرر فيها على الشريك كما لو اختلط له درهم بعشرة، فتعدل السهام كيلا، أي في المكيل، أو وزنا، أي في الموزون، أو ذرعا، كالأرض المتساوية، بعدد الأنصباء إن استوت، أي كما إذا كانت بين ثلاثة أثلاثا؛ فتجعل ثلاثة أجزاء متساوية؛ ثم يؤخذ ثلاث رقاع متساوية، ويكتب في كل رقعة اسم شريك، أي من الشركاء، أو جزءا، أي من الأجزاء، مميزا بحد أو جهة، أي وغيرهما كما قاله في الروضة تبعا للرافعي، وتدرج في بنادق مستوية، أي وزنا وشكلا من طين مجفف أو شمع، وتجعل في حجر من لم يحضر الكتابة والادراج، فإن كان صبيا أو أعجميا كان أولى، ثم يخرج من لم يحضرها، كذا هو في النسخ بضمير مفرد، وعبارته في الروضة تبعا للرافعي من لم يحضر الكتابة والادراج، فكان ينبغي أن يقول من لم يحضرهما؛ وما أحسن عبارة المحرر: من لم يحسن ذلك، رقعة، أي يخرج رقعة، على الجزء الأول إن كتب الأسماء، على الرقاع، فيعطي من خرج اسمه، أي ثم يؤمر بإخراج أخرى على الجزء الذي يلي الأول، فمن خرج اسمه من الآخرين أخذه؛ ويتعين الثالث للثالث، أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء، أي وإن كتب في الرقاع أسماء الأجزاء؛ أخرجت رقعة باسم زيد ثم أخرى باسم عمرو، ويتعين الثالث للثالث، ويتعين من يبتدئ به من الشركاء أو