فرع: إذا حكمنا بحل ما سوى السمك من حيوان البحر، فقيل: يشترط فيه الذكاة، والأصح: لا، بل تحل ميتته أيضا.
وما يعيش في بر وبحر: كضفدع وسرطان وحية حرام، أما الضفدع؛ فلأنه صح النهي عن قتله (¬433) وما نهي عن قتله محرم، ولأنه مستخبث، وقيل: هو سم. وأما السرطان والحية؛ فلما فيهما من الضرر، وكذا ذات السموم، وقال المصنف في شرح المهذب: الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر حلال ميتته إلا الضفدع، ويحمل ما ذكر الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في غير البحر.
وحيوان البر يحل منه الأنعام، بالإجماع: وهي الإبل؛ والبقر؛ والغنم، والخيل، لأنه عليه الصلاة والسلام [رخص فيها يوم خيبر] متفق عليه (¬434) [وأكل في بيته] كما رواه أحمد (¬435).