تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الكتاب وبتحريم ذبائح من عداهم كالمجوس وعباد الأوثان وغيرهما، ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد حرم، تغليبا للتحريم، ولو أرسلا كلبين أو سهمين، فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل، أي ولا يقدح فيه ما وجد من المجوسي، كما لو ذبح مسلم شاة ثم قدها المجوسي، ولو انعكس، أي بأن سبق آلة المجوسي، أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذفف أحدهما حرم، تغليبا للتحريم، ومسألة ما إذا جهل من زيادات المصنف على المحرر والشرح.

ويحل ذبح صبي مميز، لصحة قصده، وكذا غير مميز، ومجنون، وسكران في الأظهر، لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة، والثاني: لا؛ لفساد قصدهم، ورجحه جماعة، قال البغوي: فإن كان للمجنون أدنى تمييز؛ وللسكران قصد حلت قطعا، وتكره ذكاة أعمى، لأنه قد يخطئ المذبح، ويحرم صيده برمي أو كلب في الأصح، لأنه ليس له قصد صحيح فصار كما لو استرسل الكلب بنفسه، والثاني: يحل كذبحه، قال الرافعي: والأشبه أن الخلاف مخصوص بما إذا أدله بصير على أن بحذائه صيدا فرمى أو أرسل الكلب عليه بدلالته.

فرع: أجري الخلاف المذكور في اصطياد الصبي والمجنون بالرمي والكلب أيضا؛ قال في شرح المهذب: والمذهب هنا الحل.

فصل: وتحل ميتة السمك والجراد، بالإجماع، وخالف أبو حنيفة في السمك الطافي والسنة الصحيحة قاضية عليه (¬394)، ولو صادهما، يعني السمك والجراد،

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٤ · ص ١٧٢٤