# جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالاسلام، أو بعده عن أهل العلم لرفع القلم عنه. وحد المحصن الرجم، أي ولا جلد معه خلافا لابن المنذر، وهو، يعني المحصن، مكلف، أي فالصبي والمجنون ليسا محصنين، حر، أي فالرقيق ليس بمحصن؛ لأنها صفة كمال وهو ناقص، ولو ذمي، لأنه - عليه السلام -[رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا] كما أخرجه أبو داود من حديث الزهري (¬231)، غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح، أي فالواطئ في دبر أو في ملك يمين أو في نكاح فاسد ليس بمحصن، لا فاسد في الأظهر، لأنه حرام فلا تحصل به صفة كمال، والثاني: أنه يفيد الإحصان، لأن الفاسد كالصحيح في العدة والنسب فكذا في الإحصان، والأصح: اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه، أي فلا يجب الرجم على من وطئ في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو رقيق، واحتج له بأن شرط الإصابة أن تحصل بأكمل الجهات، وهو النكاح الصحيح، فيشترط حصولها من كامل، والثاني: لا يشترط ذلك، فإنه وطء يحصل به التحليل فكذا الإحصان، وأن الكامل الزاني بناقص محصن، لأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح فأشبه ما إذا كانا كاملين، فإذا وجدت الإصابة والرجل في حال الكمال دون المرأة أو بالعكس كان الكامل محصنا، وبهذا عبر الرافعي في المحرر وهو مقصود المصنف، أي وأن الزاني الكامل المصيب لناقصة محصن، والثاني: لا، لأنه وطء لا يصير فيه أحد الواطئين محصنا به، وكذلك الآخر كما لو وطء بالشبهة، والبكر الحر مائة جلدة وتغريب عام، أي ما سبق في المحصن، أما غيره وهو المعبر عنه بالبكر؛ فإن كان حرا جلد مائة جلدة للآية (¬232)؛ وغرب عاما لحديث عبادة في صحيح مسلم (¬233)، إلى مسافة
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٤ · ص ١٦٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي