تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ووصاياه (¬155)، وإلا فقاتلان، أي وإن لم يذفف الثانى أيضا ومات بسرايتهما، بأن أجافاه، أو قطع الأول يده من الكوع، والثاني من المرفق، فهما قاتلان؛ لأن القطع الأول قد انتشرت سرايته.

فرع: لو شك في الانتهاء إلى أحد المذبوحين، عمل بقول أهل الخبرة.

ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح، وجب القصاص؛ لأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به، وقد يظن به ذلك ثم يشفى، وهذا ما جزم به الإمام فتبعه المصنف، وأما القاضي حسين فقال: من قتله لا يكون قاتلا.

فصل: قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب، لا قصاص، أي بأن كان عليه زي الكفار أو رآه يعظم آلهتهم (•) لا قصاص وما ذكرناه هو ما مثل به الرافعي، وهو في الأول قياس ما قرره الرافعي في الردة أن التزي بزيهم ردة؛ لكن رجح في الروضة خلافه، وكذا لا دية، في الأظهر؛ للجهل، ووضوح العذر فيما فعل هناك، والثاني: تجب الدية؛ لأنها تثبت مع الشبهة، فعلى هذا، هل هى دية عمد أو شبه عمد أم خطأ؟ فيه أوجه حكاها الرافعي تبعا للوجيز، وقال في الوسيط: إن الأولين قولان، والثاني: وجه، وقد نص الشافعى على الثاني فاستفده، واحترز بقوله (ظن كفره)

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٤ · ص ١٥٠٩