تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وإنما صرفت إلى أمه لكونه يتغذى بغذائها، فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد, لأنها لا تستحقها بحال التمكين فبعده أولى، وعلى الثاني: تجب؛ قال الجمهور: لأن الحامل تابع له، وقال الإمام: لقيامها بتربيته كالحاضنة، واستشكل الرافعي إلحاقه بالحاضنة وبحث معه في الكفاية. قلت: ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا، والله أعلم، لحديث صحيح في الدارقطني على شرط مسلم (¬133)، قال الشافعي: ولا أعلم فيه مخالفا.

فرع: لو أبانها ثم مات قبل أن تضع حملها، فلا نفقة لها على الأصح عند الإمام وغيره, لأنها كالحاضنة، ولا نفقة للحاضنة بعد الموت، قال الغزالي: والأقيس الوجوب، وجزم به في الحاوي الصغير, وكذا المصنف في الروضة في موضع منها.

ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح، وقيل: تجب الكفاية، أي سواء زادت أم نقصت، قال في الروضة: وقطع الجمهور بالأول، قال: شذ الإمام ومتابعوه فحكوا خلافا ثم جزم بذلك في الكتاب، ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل، أي سواء

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٤ · ص ١٤٨٥