تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فقال: أخبرتني بتمام الاستبراء صدق، أي السيد؛ لأن الاستبراء مفوض إليه، ولهذا لا يحال بينه وبينها، كما صرح به الرافعي بخلاف المعتدة عن وطئ شبهة فإنه يحال بين الزوج وبينها، ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء، بالإجماع، فإذا ولدت للإمكان من وطئه لحقه، كالنكاح.

ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء لم يلحقه على المذهب، لأن جماعة من الصحابة نفوا أولاد جواريهم بذلك (¬122)، وعن البويطي وغيره تخريج قول فيه، قال الرافعي: والأول هو المنصوص وظاهر المذهب، وأبدل في الروضة ذلك بأن قال: إنه المذهب والمنصوص ومشى عليه هنا، فإن أنكرت الاستبراء حلف أن الولد ليس منه، وقيل: يجب تعرضه للاستبراء، أي ويكفي ذلك نافيا للنسب،

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٣ · ص ١٤٥٥