# أي فإنه يقع لتعذره، ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها، فبادرت مع فراغه بأكل بعض ورمي بعض لم يقع، فإن لم تأكل بعضها عقب التعليق بالإمساك فيلزم الإمساك ويلزم الحنث، واحترز بقوله: (ثم بإمساكها) عما لو قدم التعليق بالإمساك على أحد التعليقين للزم الحنث بوجوده.
فرع: لو قال: إن أكلتها فأنت طالق؟ وإن لم تأكليها فأنت طالق؟ فلا خلاص تأكل البعض، فإن فعلته حنث في يمين عدم الأكل.
ولو اتهمها بسرقة فقال: إن لم تصدقيني فأنت طالق، فقالت: سرقت ما سرقت لم تطلق، لأنها صادقة في إحدى الإخبارين، ولو قال: إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فالخلاص أن تذكر عددا يعلم أنها لا تنقص عنه ثم تزيد واحدا واحدا حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه، فتكون ذاكرة لذلك العدد ومخبرة عنه فتقول: مائة، مائة وواحد، مائة واثنان، هكذا ذكره المصنف تبعا للرافعي، ولك أن تقول: الخبر لا يختص بالصدق على الصحيح بل يطلق عليه وعلى الكذب، فالخلاص يحصل بأي عدد ذكرته ولو كذبا، إذ الغرض أنه لم يقصد التمييز وقد حصل مسمى الخبر بعدده فيكفى وإن كان غير مطابق.
والصورتان، أي صورة السرقة والرمانة، فيمن لم يقصد تعريفا، أي فإن قصده فلا يحصل البر كما سبق في نظره في مسألة التمر.
ولو قال لثلاث: من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة، فهي طالق، فقالت واحدة: سبع عشرة ركعة، أي في أغلب الأحوال، وأخرى خمس عشرة، أي يوم جمعة، وثالثة: إحدى عشرة، أي لمسافر لم يقع، أي على واحدة منهن طلاق، قاله القاضي حسين والمتولي، وقال القاضي في فتاويه بعد أن نقل الأول عن الأصحاب: ينبغى أن يطلق الثانية والثالثة على القول بأن الجمعة ظهر مقصورة حكاه الرويانى وجها.
ولو قال: أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين طلقت بمضي لحظة،