# بالهبة وكانت لمعينة، فإن كانت نوبة الواهبة تلى نوبة الموهوبة بات عندها ليلتين متواليتين، وإن لم تكن تليها فوجهان؛ أحدهما كذلك، ولا يفرق لأنه أسهل عليه، والمقدار لا يختلف، وهذا هو المشار إليه بقوله: (وقيل: يواليهما)، وأصحهما: لا تجوز الموالاة، بل يبيت الليلتين المنفصلتين كما كان يبيت قبل الهبة، قال في الكفاية: وهذا إنما يتجه إذا كانت ليلة الواهبة متأخرة، أما إذا كانت متقدمة وأراد أن يوخرها ليجمع بين ليلتين فيتجه القطع بالجواز.
فرع: لا يشترط في الهبة رضى الموهوبة على الصحيح بل يكفي رضاه.
أو لهن سوى، لأنه ليست واحدة بالتخصيص أولى من غيرها، أو له فله التخصيص، لأنها جعلت الحق له فيضعه حيث شاء، وقيل: يسوي، لإفضاء تخصيصه الأول إلى الوحشة، قال في الشرح الصغير: وهو الأشبه.
فصل: ظهرت أمارات نشوزها، أي فعلا أو قولا، وعظها بلا هجر، لقوله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن﴾ (¬13)، فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع، أي بفتح الجيم، ولا يضرب في الأظهر، لأن الجناية لم تتأكد وقد يكون ما اتفق لها لعارض قريب الزوال لا يحتاج إلى التأديب بالإيلام. قلت: الأظهر يضرب، والله أعلم، كما لو أصرت عليه وهو الموافق لظاهر الآية السالفة، والخوف في الآية بمعنى العلم لقوله تعالى: ﴿فمن خاف من موص جنفا﴾ (¬14) ولا حاجة إلى الإضمار، ومن قال بالأول جعل في الآية احتمالين، وقال: المعنى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن فإن أصررن فاضربوهن كما في قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله. . .﴾ الآية (¬15)، فإن