# بالتسمية الصحيحة.
يسن تسميته في العقد، للاتباع (¬482)، ويجوز إخلاؤه منه، لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ (¬483) نعم، يكره إخلاؤه منه كما قاله المتولي.
وما صح مبيعا صح صداقا، أي قل أو كثر لأنه عوض في العقد؛ فإن انتهى في القلة إلى حد لا يتمول فسدت التسمية، ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم خالصة؛ لأن أبا حنيفة لا يجوز أقل منها؛ وأن لا يزيد على خمسمائة درهم (¬484)، ومقتضى كلام المصنف أنه يستحب التسمية فيما إذا زوج أمته من عبده وهي الجديد
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩٢