تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما، أي من غير بينة ولا يمين لأنهما يظهران بعد الأخذ، فإن لم يخرجا استرد، لانتفاء صفة الاستحقاق، ثم قيل: يحتمل تأخير الخروج يومين أو ثلاثة، ولا يحتمل الزيادة. قال الرافعي: ويشبه أن يجعل هذا على التقريب، وأن يعتبر ترصده للخروج، وكون التأخير لانتظار الرفقة وإعداد الأهبة ونحوهما.

ويطالب عامل ومكاتب وغارم، أي لمصلحة نفسه، ببينة؛ لأن الأصل العدم، وإقامة البينة سهلة عليه، أما الغارم لإصلاح ذات البين فاشتهاره يغني عن البينة؛ نبه عليه في الكفاية، وفي البيان: أنه لا تقبل إلا ببينة، واعلم: أن الذي أورده القاضي حسين: أن العامل لا يطالب ببينة؛ لأن الإمام هو الذي يستعمله؛ فإن فعل ذلك، استحق وإلا فلا، وكذا به جزم صاحب الطلب، نعم لو كان الإمام قد استأجره من خمس الخمس فادعى أنه قبض الصدقات وتلفت في يده من غير تفريط، وطلب الأجرة لم يصدق على العمل إلا ببينة؛ كذا جزم به ولم يعزه لأحد، وعليه يحمل ما ذكره المصنف تبعا للرافعى، وهي، أي البينة، إخبار عدلين، أي لإسماع القاضي وتقدم الدعوى والإنكار والاستشهاد، ويغني عنها الاستفاضة، بحصول العلم أو غلبة الظن وعليه حمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة [ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة] أخرجه مسلم (¬321). فإن القصد من الثلاثة الإشارة إلى الاستفاضة، فإن أدنى ما تحصل به

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٣ · ص ١١٤٨