تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# جار على المشهور من وجوب التخميس، أما على رأي الغزالي وإمامه: في أن ما أخذ من الكفار على وجه الاختلاس أو السرقة يكون لآخذه؛ ولا يخمس؛ فلا، وهو ما ادعى الإمام في موضع الإجماع عليه أعني أنه لا يخمس، وقال ابن الرفعة: إنه المشهور لكن الذى رجحه الرافعي وقال: إنه الموافق لإيراد أكثرهم أنه غنيمة.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٣ · ص ١١٣٩