تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وينعزل الوصي بالفسق، لزوال الشرط وفي معناه قيم الحاكم، وكذا القاضي في الأصح، لذلك أيضا، والثاني: لا كالإمام الأعظم، لا الإمام الأعظم، لتعلق المصالح الكلية بولايته.

فصل: ويصح الإيصاء في قضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف، كذا اقتصر عليه. وظاهره يقتضي صحتها من السفيه في قضاء ديونه؛ وتفرقة وصيته على القول بصحتها منه في المال، فينبغي إضافة الرشد إليهما كما نبه على ذلك صاحب المطلب، وقوله (تنفيذ) هو بياء مثناة تحت بين الفاء والذال ثم رأيت إسقاطها بخط المصنف وضبط الفاء بالضم وكذا الذال وقد ذكر هو قرببا أن ذلك سنة. أعني الإيصاء بقضاء الدين فتأمل ذلك.

ويشترط في أمر الأطفال، أي والمجانين، مع هذا، أي مع الحرية والتكليف، أن يكون له ولاية عليهم، أي ابتداء من جهة الشرع لا بتفويض من غيره، فتثبت الوصاية للأب والجد وإن علا عليهم دون غيرهما من الأقارب حتى لو أوصى أحدهم أو أجنبي لهم بشيء، وجعل النظر فيه لزيد لم تصح الوصاية لزيد وإن صحت الوصية، وصرح مجلي بإلحاق البالغ السفيه بالمجنون، وفي البحر: أن الابن البالغ العاقل إذا حجر عليه بسفه لا يصح من الأب أن يوصي بالولاية عليه، لأن حجره بالحاكم، قال في الكفاية: وهذا يشير إلى حالة بلوغه رشيدا ثم طرأ السفه.

وليس لوصي الإيصاء، كالوكيل، فإن أذن له فيه جاز له في الأظهر، لأن للأب أن يوصي فله الاستنابة في الوصية، والثاني: لا، لبطلان إذنه بالموت، والثالث: إن كان معينا صح وإلا فلا.

ولو قال: أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز، لأن الموصي هو الذي أوصى إليهما وجعل الوصاية إلى الثاني مشروطة بشرط. والوصية تحتمل التعليق كما يحتمل الأخطار والجهالات.

فرع: قال: أوصيت إليك، فإذا حدث بك حادث الموت فقد أوصيت إلى من

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٣ · ص ١١٠٨