تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع: الأخت في ذلك كالأخ، صرح به الروياني، والأم في ذلك كالأب صرح به الجرجاني.

ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والأبن والبنت، أي كما يستوي المسلم والكافر، ويقدم ابن البنت على ابن ابن الإبن، لأن الاستحقاق منوط بزيادة القرب، ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته لي الأصح، لأن الوارث لا يوص له فيأخذها الباقون. والثاني: يدخل لتناول اللفظ لهم ثم يبطل نصيبهم، ويصح الباقي لغير الورثة.

فصل: تصح بمنافع عبد ودار، أي مؤبدة ومؤقتة، وغلة حانوت، لأنها أموال مقابلة بالأعواض فكانت كالأعيان، وقد ذكر المصنف في أوائل الباب الوصية بالمنافع حيث قال: وبالمنافع، وإنما كررها لأجل ترتيب الأحكام الآتية عليها.

ويملك الموصى له منفعة العبد، وأكسابه المعتادة، لأنها أبدال منافعه، أما النادرة كالهبة فلا على الصحيح، لأنها لا تقصد بالوصية، وكذا مهرها، أي الموصى بمنفعتها إذا تزوجت أو وطئت بشبهة، في الأصح، لأنه من فوائد الرقبة كالإكساب، والثاني: لا، بل هو للوارث لأنه بدل منفعة البضع، وهي لا يوصى بها فبدلها لا يستحق بالوصية، قال الرافعي في الشرح: وهذا أشبه وأظهر على ما ذكره الغزالي. وتبعه عليه المصنف في الروضة وقال في الصغير: أنه أظهر الوجهين، وما صححه في المحرر قال: إنه جواب العراقيين بأسرهم وتابعهم البغوي فاضطرب ترجيحهما إذا، لا ولدها، أي من نكاح أو زنى، في الأصح بل هو كالأم منفعته له، ورقبته للوارث، لأنه جزء من الأم فيجري مجراها، والثاني: أنه للموصى له ككسبها وهو نظير ما صححه المصنف في ولد الموقوفة، وله إعتاقه، أي للوارث إعتاق العبد الموصى بمنفعته لأن رقبته خالصة له. نعم لا يجزئ عن الكفارة على الأصح لعجزه عن الكسب، وإذا أعتقه فالصحيح بقاء الوصية كما كانت كالإجارة.

فرع؛ ليس للوارث كتابة هذا العبد على الأصح، لأن إكسابه مستحقة.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٣ · ص ١١٠٠